تكتّلا الاعتدال الوطني ولبنان الجديد يقدّمان اقتراح قانون العفو العام… لاتخاذ صفة العجلة في اقراره.

تقدّم كل من تكتّل الاعتدال الوطنيّ وكتلة لبنان الجديد باقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي، وجاء الاعلان عن اقتراح القانون في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي ضم نواب من الكتلتين، وتحدث باسمهم النائب محمد الحوت الذي قدم شرحًا وافيًا عن اقتراح القانون.

واعتبر النائب الحوت أن الظروف الامنية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي مر بها لبنان خلال العقدين الاخيرين أدت الى تورط عدد كبير من اللبنانيين بجرائم يعاقب عليها القانون، وفي نفس الوقت اكتظاظ هائل في السجون التي وصلت طاقتها الاستيعابية للحد الاقصى، وما زاد في عمق المشكلة هو تأخّر صدور الاحكام القضائية لأسباب عدة ما يعني وقوع الظلم على عدد كبير من المساجين والذين هم من الفئات والمناطق اللبنانية كافة”.

وأضاف الحوت: “ان كل من كتلة الاعتدال الوطني وتكتل لبنان الجديد عملتا بكل مكثّف لاخراج صيغة هذا القانون، والذي لا يشمل الجرائم المتعلقة بالتعدي على الاموال العامة، بإلاضافة إلى الجرائم التي فيها ادعاء شخصي والقتل العمد وغير ذلك من الجرائم المستثناة من القانون والتي يمكن الاطلاع عليها في نصه، ومقصد هذا القانون المقترح هو اعتماد الصفح لتعزيز السلم الأهلي، ولتخفيف الضغط عن السجون التي امتلأت بشكل كامل، قمنا بتقديم هذا الاقتراح”.